انتهى والتحقيق أن ذلك لا يقتضي القطع عقلا وإما عادة فيقتضي ذلك غالبا كما لا يخفى وسابعها ما ذكره في النهاية أيضا فقال في المقام المذكور الرابع خبر العظيم عن الصفات القائم بقلوبهم من الشهوة والنفرة لا يجوز أن يكون كذبا وأيضا إذا أخبر الجمع العظيم البالغ حدّ التواتر إذا أخبر كل واحد عن شيء غير ما أخبر به الآخر فلا بد وأن يقع فيما يكون صدقا ولهذا يقطع بأن في الآحاد المروية عن النبي صلى الله عليه وآله بطريق الآحاد ما هو قوله وإن كنا لا نعرف ذلك بعينه وفيه نظر لأن خبر الجماعة إنما يفيد العلم لو اشتركوا في أمر كلي يخبره كلّ واحد إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما أما إخبار كل واحد عن شهوته ونفرته فهو إخبار عن شيء يختص به لا يشاركه في الإخبار به غيره فلا يفيد قوله العلم في حق نفسه ولم يخبر عن غيره فلم يعتقد خبر كل منهما بقول الآخر ولم يحتف به من القرائن ما يفيد العلم انتهى وحكى بعض المخالفين عن المحصول أن ذلك يفيد الصدق فقال في مقام ذكر الأخبار المعلومة الصدق الخامس أن يخبر جمع عظيم ويستحيل تواطؤهم على الكذب عن شيء من أحوالهم كالشهوة والنفرة فإنه لا يجوز أن يكون كلها كذبا كما قاله في المحصول أي بل لا بد أن يكون فيها ما هو صدق وليس المراد أنا نقطع بصدق الجميع فإنه باطل قطعا قال وكذلك إذا أخبر كل واحد منهم عن شيء لم يخبر به صاحبه وثامنها ما أشار إليه في النهاية أيضا فقال إذا أخبر واحد بحضور جماعة كثيرة عن شيء بحيث لو كان كذبا لما سكتوا عن التكذيب كان دليلا على صدقه لبطلان سكوتهم مع علمهم بكذبه لقيام الدّاعي إلى التكذيب وانتفاء الصارف فيجب الفعل فكلَّما لم يوجد دل على عدم علمهم إلى الداعي فلأن من استشهد على الكذب لا يصبر عن التكذيب ويجد مشقة عظيمة لو صبر فدلّ على وجوب الدّاعي وأما انتفاء الصارف فلا إما رغبة أو رهبة والجمع العظيم لا يعمهم رغبة أو رهبة بحملهم على كتمان ما يعلمونه ولهذا لم يجتمعوا على كتمان الرخص والغلاء وبطلان سكوتهم لا مع علمهم بالكذب لبعد عدم اطلاع واحد من الجمع العظيم عليه وهذا يفيد الظن إذ لا يمكن القطع بامتناع اشتراك الجماعة الحاضرين في رغبة أو رهبة مانعة من السّكوت سلمناه لكن يمكن غفلة الحاضرين عن معرفة كونه كذبا لعدم غرض يتعلق بالبحث انتهى وصرّح السيّد في الذريعة وبعض العامة بأن المفروض لا يفيد العلم فقال الأول قد ألحق قوم بالخبر المفيد للقطع أن يخبر الواحد عن شيء مشاهدة ويدعي على جماعة لم تجر العادة بأن يكذب مشاهدة ما شاهده وهذا غير صحيح لأنه غير ممتنع أن يكون لهذه الجماعة دواع إلى الإمساك عن هذا المخبر من وصول نفع أو دواع مضرة فلا يجب أن يكذبوه بل ربما صدقوه أو صدقه بعضهم وقال الثاني إذا أخبر شخص عن أمر بحضرة جمع عظيم بحيث لو كان كذبا لما سكتوا عن تكذيبه فأمسكوا عن ذلك فإنه يفيد ظن صدقه وقال جماعة يفيد اليقين لامتناع جهلهم به في العادة ومع عدم الجهل يمتنع عادة أن لا يكذبوه انتهى والتحقيق أن يقال إن ذلك لا يفيد القطع عقلا لإمكان أمور منافية له ولكن قد يفيده عادة وقد لا يفيده بل قد لا يفيد الظن أيضا وتاسعها ما أشار إليه في النهاية أيضا فقال اعتمد كثير من الفقهاء والمتكلمين في تصحيح خبر بالإجماع وامتثاله بأن الأمة فيه على ثواب منهم من احتج به ومنهم من اشتغل بتأويله وهو يدلّ على اتفاقهم على قبوله واعترض أنهم قبلوه كما يقبل خبر الواحد والجواب خبر الواحد إنما يقبل في العمليات وهذه المسألة علمية قلنا قبلوا الخبر فيما دل على اعتقاد صحته واعترض بمنع قبول كل الأمة بل كل من لم يحتج به في الإجماع طعن فيه بأنه خبر الواحد فلا يجوز التمسّك به في مسألة علمية نعم ربما لم يطعنوا فيه على التفصيل لكن لا يلزم من عدم الطعن من جهة واحدة عدم الطعن مطلقا انتهى وقد صرّح بعض الفضلاء من العامة بأنه لا يفيد القطع فقال تمسّك جماعة في القطع بالخبر بأن العلماء ما بين محتج به ومؤيّد له وذلك يدل على اتفاقهم على قبوله وهو ضعيف لاحتمال أن يكون قبوله كخبر الواحد انتهى ولو قيل بالتفصيل السّابق هنا لم يكن تعبّدا وعاشرها الخبر المحفوف بالقرائن وقد صرّح بإفادته القطع في النهاية والتهذيب والمبادي وشرحيه لفخر الإسلام والسّيوري على الظاهر والبداية وشرحها والمعالم وغيرها وبالجملة عليه المعظم وحكي عن جماعة إنكار إفادته العلم وهو حسن إن أرادوا أنه لا يفيد العلم عقلا وضعيف إن أنكروا إفادته عادة للعلم الضروري بحصول العلم منه عادة بل أكثر ما يحصل لنا العلم به من الأخبار من هذا القبيل وقد تقدم الكلام فيه فيما سبق مستقصى مفتاح عد من الأخبار المعلومة الكذب جملة من الأخبار منها ما خالف الحسّ أي حسّ كان من الحواس الخمس الظاهرة التي هي السّمع والبصر والذوق والشم واللمس وقد صرّح بهذا في الذريعة والنهاية والتهذيب والبداية وشرحها والأحكام ومنها ما خالف ضرورة العقل وقد صرّح بهذا في المعارج والتهذيب والنهاية والمبادي والبداية وشرحها والإحكام وغاية السئول وغيرها ومنها ما خالف دليل العقل وقد صرّح بهذا في الكتب المتقدمة أيضا ومنها ما خالف النّص القاطع من الكتاب والسّنة وقد صرّح بهذا أيضا في الكتب المتقدمة ومنها ما خالف الإجماع وقد صرّح بهذا في المعارج والنهاية والتهذيب والبداية وشرحها وغيرها ومنها قول من لم يكذب قط أنا كاذب وقد صرّح بهذا في النهاية والتهذيب والإحكام لأن المخبر عنه ليس هو نفس هذا الخبر ولا ما لم يوجد من إخباره فلم يبق إلا أن يكون الأخبار المتقدمة فلا يكون إلا أن يكون كذبا أما الأول فلما ذكر في الكتب المذكورة من أن الخبر يجب أن يكون غير المخبر عنه ولا يجوز أن يكون نفسه وأما الثاني فلما ذكره في الإحكام من أن المعدوم لا يوصف بصدق ولا كذب ومع ذلك فإن المشتق باعتبار المستقبل مجاز وأما الثالث فلما ذكر في تلك الكتب من أن الأخبار